هیچ تغییری در نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا روی نداده است
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۹۱۴۰
به گزارش جام جم آنلاین، بر اساس قانون پایانههای فروش، از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنف طلا و جواهر ملزم شدند، به سامانه جامع مؤدیان مالیاتی بپیوندند و اطلاعات خرید و فروش خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
این امر صرفا برای ایجاد شفافیت و سامانهای شدن و عدالت مالیاتی اتخاذ شده و هیچ دخل و تصرفی به نرخهای طلا و جواهر نداشته است، اما بعد از اعلام این وظیفه قانونی، برخی از فعالان تجاری که قبلاً فرار مالیاتی داشتند، در فضای مجازی اقدام به شایعهسازی کردند، از جمله اینکه شایع شد که قرار است ۲۵ درصد مالیات از اصل طلا گرفته شود، در حالی که چنین مطلبی اصلاً صحت نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امروز داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی خود اعلام کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد خرید و فروش طلا که در سال ۱۴۰۰ آخرین ویرایش آن انجام شد و بعد از آن هم هیچ تغییری نکرده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا افزایش نیافته است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه مالیات بر ارزش افزوده مشمول خود جنس طلا نمیشود و این مالیات فقط از اجرت ساخت و حق العمل طلا گرفته میشود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا هم هیچ تغییری پیدا نکرده است.
مهدی موحدیبکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه اظهار داشت: هیچ نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان مصوب نشده است و فقط تکلیفی که از قبل برای آنها در نظر گرفته شده بود، این است که طلافروشان مصنوعات طلا و پلاتین بر اساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مکلف هستند از اول دی ۱۴۰۲ به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحسابهای خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب و کارهاست.
به گزارش فارس، هرازمدتی که فعالان صنف طلا میخواهند با اجرای قانون به شفافیت مالی بپیوندند، عدهای در این صنف با ایجاد جنگ زرگری و ملتهب کردن فضا، مانع اجرای قانون میشوند، در حالی که طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی میانگین مالیات پرداختی یک واحد طلافروشی در سال گذشته کمتر از ۷ میلیون تومان یعنی کمتر از مالیات پرداختی یک کارمند معمولی در سال بوده است.
از طرفی به گفته مدیران سازمان امور مالیاتی، مالیات ارزش افزوده که از مردم دریافت میشود، در حساب طلافروشان به مدت سه ماه میماند و در پایان هر فصل ملزم هستند، مالیات دریافتی را به دولت اظهار کنند و در واقع پرداختکننده واقعی این مالیات مردم هستند که هیچ اعتراضی ندارند، اما طلافروشان که از مالیات پرداختی مردم به مدت ۳ ماه استفاده میکنند و بعد از این مدت آن را اظهار میکنند گاهی با راهاندازی یک شایعه در فضای مجازی از پرداخت مالیات طفره میروند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: طلا مالیات طلافروشان مالیات بر ارزش افزوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۹۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها اختصاص یافت
نماینده بجنورد در مجلس گفت: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداریها و دهیاریها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سیدمحمد پاکمهر امروز _ پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت _ در آئین نکوداشت شوراهای اسلامی شهر و روستاها که در اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: نظارت یکی از ابعاد مهم وظایف و عملکرد شورای اسلامی شهر و روستا است که به دلیل ضعف قانونی، مشکل در این زمینه مشاهده میشود.
وی تصریح کرد: نظارت شورای شهر صرفاً در حیطه شهرداریها خلاصه نمیشود و در سایر امور هم مربوط است.
نماینده بجنورد در مجلس در ادامه افزود: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداریها و دهیاریها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.
پاکمهر گفت: قیر رایگان به اندازه مورد نیاز برای استفاده شهرداریها تخصیص پیدا کرده است و مجلس یازدهم نگاه ویژهای به شهرداریها و دهیاریها داشت.
شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند
هادی قوامی، منتخب مردم اسفراین در مجلس نیز اظهار کرد: خراسان شمالی علیرغم مزیتهای فراوان در رتبههای انتهایی شاخصهای پیشرفت و آبادانی است.
وی تصریح کرد: سکونت تقریباً ۵۰ درصد مردم خراسان شمالی در روستاها است و به همین دلیل زیرساختهای مناسب باید در روستاها ایجاد شود.
قوامی در ادامه با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس یازدهم افزود: ملاک قرار دادن جمعیت به جای میزان توسعه و پیشرفت به ضرر شهرهای در حال توسعه و کوچک و روستاها تمام شد.
قوامی گفت: شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند.
کد خبر 750095